یک بام و دو هوای سیاست های حمایتی از بانوان شاغل
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اشتغال زنان در دنیای امروز، چه در ایران و چه در جهان، موضوعی است با اهمیت که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت.
اشتغال به جهت داشتن تأثیر‌های بی شمار در جوامع بشری، امری است ضروری و در توسعه کشور‌ها نقش به سزایی دارد؛ از آن جایی که توسعه، هدف هر کشوری برای پیشرفت است، بی شک، درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور از آن برخوردارند؛ لذا نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان جلب شده است.
برای تحقق توسعه و عدالت اجتماعی و سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه اقتصادی، اگر به زن به عنوان نیروی فعال، سازنده و اثرگذار نگاه شود و شرایط لازم نیز برای حضور آنان در جامعه فراهم شود، قطعاً تأثیر بسیاری بر روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.
در ایران سیاست‌های اشتغال زنان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و این سیاست‌ها در ۱۳ ماده تدوین شد که در ابتدای مصوبه، تأکید بر نقش زن در خانواده دارد و با تکیه براهمیت خانواده به عنوان نهاد مقدس، سیاست‌ها را برمی شمرد.
تصویب برخی قوانین حمایتی از زنان مانند افزایش مرخصی زایمان، ایجاد مهد کودک امکان دارد به مزاج برخی کارفرمایان خوش نیاید و موجب شود تا در بکارگیری نیروی کار زن در انواع مشاغل خودداری شود و حتی نبود امکانات رفاهی مانند اتاق مادر و مهد کودک در ارگان‌های دولتی، خصوصی و واحد‌های تولیدی نیز سبب می‌شود برخی از بانوان حتی به فکر شاغل شدن هم نیافتند، البته در قانون برای مادران شیرده امکان شیردهی به اطفال تا پایان دوسالگی هر سه ساعت یک بار پیش بینی شده و کارفرما مکلف است مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهد کودک را متناسب با کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن‌ها ایجاد کند.
قانون از زنان مادر شاغل چه حمایتی می کند؟
چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که مرخصی زایمان بانوان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت و کسانی که از این پس حائز شرایط می‌شوند می‌توانند از مرخصی ۹ ماهه استفاده کنند، لذا کسانی هم که اکنون در مرخصی زایمان هستند نیز می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.
حالا باتوجه به ابلاغ این بخشنامه و نگرانی کارفرمایان از مرخصی ۹ ماهه نیرو‌های کار خود و نبود قوانین لازم برای حمایت دو جانبه هم از کارفرما و کارگر این نگرانی را در بانوان ایجاد کرده که با باردار شدن ممکن است برای آنان که بخشی از هزینۀ زندگی را تأمین می‌کنند مسائلی مانند کم بودن طول مدت مرخصی زایمان به دلیل حساسیت این موضوع، دستمزد ایام مرخصی زایمان، وضعیت کاری آن‌ها بعد از پایان مرخصی زایمان به عنوان دغدغۀ بسیاری از زنان باردار شاغل در ذهن‌شان شکل گیرد.
مرخصی زایمان به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
مرخصی زایمان به همه زنان شاغل تعلق می‌گیرد، اما دریافت کمک هزینه بارداری در شرکت‌های خصوصی مطابق قوانین تامین اجتماعی است و در برخی از شرکت‌های دولتی نیز بر اساس بخش‌نامه‌های داخلی عمل خواهد شد.
اما زنان شاغلی که می‌خواهند از کمک هزینه بارداری برخوردار شوند باید در یک سال گذشته، حداقل ۶۰ روز کاری حق بیمه پرداخت کرده باشند، در مدت مرخصی مشغول به کار نباشند و دستمزدی دریافت نکنند، در زمان تقاضای مرخصی مشغول به کار یا در مرخصی استحقاقی باشند.
هادی ابوی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حمایت از اشتغال بانوان در مواقع تصویت قوانین حمایتی از آن‌ها اظهار کرد: شاید ۱۰ درصد از کارفرمایان به دلیل تصویب قوانین حمایتی از بانوان آن‌ها را استخدام نکنند، اما بسیاری از مشاغل مربوط به خانم‌ها بوده و متناسب با روحیه آنان است و بسیاری از کارفرمایان نیز به دلیل ظرافت و دقت در کار از نیروی خانم استفاده می‌کنند و مطیع قوانین حمایتی از آن‌ها هستند.
وی ادامه داد: اشکالات اساسی در قانون بکارگیری بانوان بعد از مرخصی زایمان وجود دارد و به نوعی برای کارگاهها و صنوف ایجاد مشکل کرده است به دلیل اینکه کارفرما‌ها معتقدند در خلا این ۶ یا ۹ ماه آن بخش مربوطه تعطیل و دچار ضرر می‌شوند و باید شخصی را جایگزین کنند که با افزایش میزان مرخصی تا یک‌سال، کارفرما‌ها می‌توانند قرارداد جدیدی با شخصی دیگر در مدت یک‌سال را عقد کنند و بعد از پایان آن قرارداد نیروی قبلی خود یعنی آن بانو را بکارگیرند.
وی افزود: در گذشته سازمان تامین اجتماعی در مرخصی زایمان فقط یک یا دو ماه از کارگر حمایت می‌کرد که این موجب متضرر شدن کارفرما‌ها می‌شد و کارگر با ارائه دادخواست به دیوان و بعد از صدور رأی به نفع کارگر تامین اجتماعی ملزوم به پرداخت ما بقی آن می‌شد که این برخورد‌ها بر خلاف قوانین حمایتی است.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: ماده ۷۸ قانون کار مبنی بر ایجاد مهدکودک در ارگان‌های دولتی، خصوصی یا کارگاهها متاسفانه کامل اجرا نمی‌شود و فقط در برخی از کارخانه‌های بزرگ قابل اجرا است که البته دلایلی دارد مانند اینکه برخی از مادران حاضر به اینکه کودک خود را در محل‌کار یا نزدیکی آن نگهدارند، نیستند که البته این همه موضوع نیست و بیشتر مربوط به نبود زیرساخت‌های لازم در این مکان‌ها است و دولت فقط قوانین را ابلاغ می‌کند و به فکر طرح‌های حمایتی از آن نیست.
ابوی گفت: وظیفه دولت نظارت است، نه دخالت که متاسفانه با عدم تمکین به نظرات کارشناسی در حوزه کارگری و کارفرمایی قوانین خود را ابلاغ و توجهی به پیشنهادات صاحبنظران نمی‌کند که این موجب می‌شود تا برخی از کارفرمایان با دور زدن قانون سعی در اجرا نکردن قوانین داشته باشند.
بررسی‌های اجتماعی و اقتصادی در برخی از سازمان‌های جهانی بیانگر آن است که دو سوم ساعت‌های کار انجام شده، توسط زنان صورت می‌پذیرد؛ اما تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان اختصاص یافته است و ارائه تسهیلات لازم و تشویق بانوان تحصیل کرده و متخصص به منظور استفاده از کارآیی آن‌ها در سطوح عالی اجرایی به گونه‌ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در خانواده و شرایط زندگی، منجر به کناره گیری از فعالیت اجتماعی نشود می‌تواند سبب رشد جامعه و کمک به معیشت خانواده شود.
بیشتر بخوانید
- آیا دریافت چک و سفته از کارگر به عنوان ضمانت قانونی است؟
- کارگران از دولت بعد چه توقعاتی دارند؟
انتهای پیام/